صاحب جواهر اين سؤال را مطرح مىكند و دو جواب براى آن ذكر مىكند . جواب اول : اينكه انبات لحم به تدريج شروع مىشود و در مراحل پايانى كه عنوان إنبات لحم عرفاً مىخواهد صدق كند در آن وقت با اشتداد عظم تقارن پيدا مىكند پس در ابتداء أمر انبات لحم هست و اشتداد عظم نيست اما در مراحل پايانى انبات لحم كه إنبات صدق عرفى پيدا ، مىكند اشتداد عظم با آن تلازم دارد ، از اين رو تحريم با هر دو نسبت داده مىشود و در روايات هر دو عنوان ذكر شده و با واو عطف شده‌اند . جواب دوم : اينكه فرض كنيم انبات لحم كامل شود و محسوس باشد بدون آنكه اشتداد عظم حاصل شود ولى بعد از اينكه گوشت احتياج به جذب نيرو و تغذّى نداشت عامل ديگرى براى تقويت استخوان مشغول فعاليت مىشود و استخوان محكم مىشود ، پس محكم شدن استخوان در طول إنباتِ لحم است نه در عرض آن . اما در فرض اول در مرحلهء پايانى إنبات لحم هر دو عنوان هم عرض هم حاصل مىشوند ، اما در اين فرض ، محكم شدن استخوان در طول انبات لحم است و اگر اشتداد عظم شد انبات هم شده است ( چون‌كه صد آمد نود هم پيش ماست ) پس چرا دو عنوان به هم ضميمه شده است ؟ علتش اين است كه روايت مىخواهد بفهماند كه موضوع تحريم تنها عنوان اشتداد نيست ، تحريم به هر دو عنوان منتسب است و اشتداد عظم جزء أخير علت تامه است . ولى علت ، مجموع من حيث المجموع است هر چند يك جزء در طول جزء ديگر است و در عرض آن نيست « 1 » نظير اينكه در نماز « السلام عليكم » جزء اخير علت تامه است اما اثر نماز مال اين جزء اخير نيست بلكه مال مجموع اجزاء و شرايط نماز است . سپس ايشان يك تصور ديگرى مىكند و مىفرمايد : ممكن است ما بگوييم اشتداد عظم شده باشد و إنبات لحم نشده باشد ، با آنكه خارجاً هر جا اشتداد عظم

--> ( 1 ) - عبارت جواهر در اين جواب چنين است : « ان نشر الحرمة لهما » جواهر الكلام 29 / 272